«1600 أسرة تستغيث».. أين وحداتنا؟ حاجزو «صروح العقارية» بالعاشر من رمضان يطالبون بتنفيذ الأحكام واسترداد حقوقهم

كتب: احمد الهادي

تعيش نحو 1600 أسرة من حاجزي مشروعات شركة صروح العقارية بمدينة العاشر من رمضان حالة من القلق والمعاناة، بعد سنوات من الانتظار، مؤكدين أنهم سددوا مبالغ مالية كبيرة مقابل وحدات سكنية وإدارية وتجارية، إلا أنهم لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن.

ويقول المتضررون إن إجمالي المبالغ التي دفعها الحاجزون يقدر، وفق تقديراتهم، بنحو مليار و200 مليون جنيه، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لحسم مصير أموالهم ووحداتهم.

وتشير تقارير منشورة إلى أن القضية شهدت تحركات قضائية، من بينها قضية تضم 746 متضررًا، صدر فيها حكم بالحبس لمدة 3 سنوات بحق عدد من مسؤولي الشركة، وفق ما أوردته تقارير صحفية عن القضية.
سنوات من الانتظار.. والحاجزون يسألون: أين حقوقنا؟

ويؤكد عدد من الحاجزين أنهم تعاقدوا على وحدات بمشروعات تابعة للشركة، وسددوا الأقساط والمبالغ المتفق عليها، إلا أن مواعيد التسليم لم تُنفذ وفق ما يقولون.

ويطالب المتضررون بتوضيح الموقف القانوني والتنفيذي للمشروعات، ومعرفة مصير الأموال التي تم سدادها، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم.

حكم بالحبس.. ومطالب بتنفيذه

وتتصاعد مطالب الأسر المتضررة بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في القضية وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدين أن صدور حكم قضائي لا يعني انتهاء الأزمة بالنسبة لهم، إذ لا تزال المشكلة الأساسية – بحسب استغاثتهم – تتمثل في عدم حصولهم على وحداتهم أو استرداد أموالهم.

كما يطالبون الجهات المعنية بفحص موقف المشروعات والعقود، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم قانونًا لحماية حقوق الحاجزين.

«دي شقى عمرنا».. رسالة إلى المسؤولين

ويقول المتضررون: «نحن 1600 أسرة، دفعنا أموالنا من أجل الحصول على وحدات سكنية وتجارية وإدارية، وانتظرنا سنوات طويلة، ونطالب فقط بحقوقنا التي كفلها القانون. نناشد الجهات المعنية التدخل العاجل، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وتنفيذ الأحكام القضائية، والعمل على إنهاء معاناتنا».
وتظل القضية مفتوحة أمام الجهات القضائية والتنفيذية المختصة، فيما ينتظر مئات الأسر حسم مصير وحداتهم وأموالهم، وسط مطالبات بسرعة التحرك ووضع حلول قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى