ما بين الدولة والمطور .. ( مواطن) بيع وحدات على أراضٍ غير مكتملة السداد يفتح باب أزمة صامتة تهدد آلاف المشترين

بقلم: أحمد الهادي – جريدة المدن الجديدة

في السنوات الأخيرة، توسعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في طرح الأراضي للمطورين العقاريين، في إطار دعم التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية. غير أن هذا التوسع صاحبه ظاهرة مقلقة بدأت تتكرر بشكل لافت، وهي عدم التزام بعض المطورين بسداد المستحقات المالية المستحقة عليهم مقابل

.الأراضي المخصصة لهم

المشكلة لا تتوقف عند حدود العلاقة التعاقدية بين المطور والجهة الحكومية، بل تمتد آثارها بشكل مباشر إلى المواطن، الذي يجد نفسه في .مواجهة أزمة قانونية معقدة رغم التزامه الكامل بسداد قيمة وحدته

ففي العديد من الحالات، يقوم المطور ببيع الوحدات السكنية للعملاء، وتحصيل مبالغ كبيرة، ثم يتقاعس عن سداد أقساط الأرض أو الالتزامات المالية تجاه الدولة، وهو ما يدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات

.قانونية تصل إلى حد إلغاء التخصيص وسحب الأرض

لكن ما لا يعرفه كثير من المواطنين، أن الخطر لا يبدأ عند سحب

.الأرض… بل قبل ذلك بكثير

كيف يُسمح لمطور ببيع وحدات من الأساس دون ضمانات كافية؟ وأين تكمن الثغرة التي تجعل المواطن آخر من يعلم بالأزمة؟

…في الجزء القادم

نكشف كيف تبدأ الأزمة من لحظة التعاقد، وأين يقع الخلل الحقيقي في

منظومة الرقابة