ازدواج التخصيص وتعدد البيوع على طاولة جهاز العبور الجديدة.. وأحمد عمارة يوجه بسرعة حسم طلبات تقنين الأراضي

كتب محمد الطيب

وجّه الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الانتهاء من مراجعة طلبات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، مع إعطاء أولوية للحالات التي تواجه إشكاليات قانونية وفنية، خاصة ملفات ازدواج التخصيص وتعدد البيوع والزيادة في المساحات.

جاء ذلك خلال زيارته مقر جهاز مدينة العبور الجديدة، يرافقه الدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للقطاع، حيث كان في استقبالهما المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، الذي استعرض موقف طلبات التقنين ومعدلات إنجازها اليومية، والإجراءات المتخذة لتذليل العقبات التي تواجه إعادة دراسة بعض الملفات.

واستعرض رئيس الجهاز الإجراءات التي جرى اتخاذها بشأن قطع الأراضي التي تواجه إشكاليات، والحلول المقترحة لكل حالة وفق الضوابط المعتمدة من لجنة السياسات، والتي تتيح إعادة النظر في الطلبات التي سبق رفضها متى توافرت المبررات القانونية والفنية، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.

فحص مستندات الملكية والبيوع المتعاقبة

وتفقد عمارة وعبد المجيد ورشة العمل المنعقدة بمقر الجهاز، بحضور فرج قابل، مدير عام بقطاع الشؤون العقارية والتجارية ورئيس وحدة التقنين، حيث اطلعا على أعمال مراجعة مستندات الملكية وسلاسل البيوع المتعاقبة، وناقشا الحالات المطروحة لإعادة الدراسة مع مسؤولي التقنين والأمانات الفنية، فضلًا عن متابعة إعداد المحاضر والمذكرات اللازمة لاستكمال الإجراءات.

وشدد الدكتور أحمد عمارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمراجعة، وتحقيق أعلى درجات الدقة في فحص مستندات الملكية والتصرفات المتعاقبة، بما يسهم في سرعة حسم الطلبات، وإنهاء الحالات محل الإشكاليات وفق القواعد المعتمدة، وبما يحفظ حقوق المواطنين والدولة.