الحل العيني يصون الحقوق ويدحض ممارسات الفساد
بقلم د. احمد الحسيني
علي مدار ثلاثة عقود ظلت ارض المجموعة المصرية للاعلاميين الشبان وأسرهم وغيرهم بطريق القاهرة الواحات محل حيازة فعلية للعديد من الأسر التي دفعت الغالي والنفيس في شراء تلك الأراضي وإستصلاحها لتكون الملاذ الآمن لهم تحت مرأي ومسمع أجهزة الدولة المختلفة وبعد حصولهم علي موافقات الأجهزة والمؤسسات المعنية والتي أرتقت الي درجة الملكية وهو ما خلق واقعا يستوجب حلولا قانونية وإدارية عادلة توازن بين الحفاظ علي حقوق الحائزين وحمايه حقوق الدولة .
حائزو أرض الاعلاميين يتطلعون الي إنهاء حالة عدم اليقين التي استمرت لسنوات عجاف وكان آخر مطافها التلويح بتوفيق الأوضاع عن طريق الشركات والتي ضلت وجهته بين المشروعية والشبهات بعد عجز الحائزين عن الدفع النقدي للمساحات المحوزة بالمتر الواحد باعتباره تعجيزا وإجحافا لصغار الحائزين وإرهاق كاهلهم بالبحث عن مطور عقاري للاستفادة بارضهم بدلا منهم مما فتح لشياطين الأنس أبواب الفساد والكسب غير مشروع علي مصرعيه بتلك الشركات لاسيما حال استغلال عوز بعض بعض الحائزين فضلا عن المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بتلك الشركات المزمع تكوينها .
معالي وزيرة الاسكان علي خطي إصلاحكم البناء فالحل العيني أداة فاعلة وناجزة لتحقيق التوازن بين صون حقوق الأفراد الحائزين والدولة من خلال مسار ينظم تلك التعاملات يعلوه مبادئ الشرعية والشفافية والعدالة بين كل حائز وجهاز الدولة الإداري ، وهو حل يعظم بلا شك قيمة الأصول المملوكة للدولة بعد تخطيط المنطقة وتعظيم القيمة الاقتصادية لها مما يزيد من معدلات العمران المنظم ويحفظ المال العام بعد استفادة الدولة بحصتها العينية من الأرض بطرحها بالسعر السوقي العادل لاسيما للمقيمين بالخارج بدلا من تحقيق البعض للمكاسب الغير مستحقة نتيجة استمرار الأوضاع المعلقة .
