مقترح لهيئة المجتمعات العمرانية: تقنين الأنشطة الإدارية بوحدات الدور الأرضي في إسكان الشباب مقابل 3 آلاف جنيه للمتر
ارسل أحد قراء موقع جريده اخبار المدن الجديدة مقترح بشأن تحويل الدور الارضي في شقق اسكان الشباب ذات المدخل المستقل إلي وحدات إدارية مقابل دفع رسوم للراغبين في تحويل وحدات ، وذلك بهدف زيادة متحصلات الدولة من ذلك الإقتراح
الموضوع: مقترح السماح بتقنين وتحويل وحدات الدور الأرضي ذات المدخل المستقل بعمارات إسكان الشباب إلى أنشطة إدارية مقابل رسوم تقنين.
نتقدم إلى سيادتكم بمقترح يستهدف دراسة إمكانية تقنين أوضاع وحدات الدور الأرضي في عمارات إسكان الشباب التي تتميز بوجود مدخل مستقل من خارج العمارة، بما يسمح بتحويل استخدامها إلى أنشطة إدارية بمختلف مسمياتها، دون السماح بممارسة الأنشطة التجارية، وذلك وفقًا لضوابط واشتراطات تحددها الهيئة والأجهزة المختصة.
أولًا: فكرة المقترح
توجد بعض وحدات الدور الأرضي بعمارات إسكان الشباب تتمتع بميزة وجود مدخل مستقل خارج المدخل الرئيسي للعمارة، وهو ما يجعلها مناسبة، من الناحية العملية، لاستضافة عدد من الأنشطة الإدارية والمكتبية التي لا تتطلب استقبال أعداد كبيرة من الجمهور، ولا يترتب عليها بالضرورة إحداث ضوضاء أو إشغال للمداخل والممرات المشتركة.
ومن هنا، نقترح دراسة السماح بتقنين هذه الوحدات وتحويل نشاطها من سكني إلى إداري، أيًا كان مسمى النشاط الإداري المسموح به، مع استبعاد الأنشطة التجارية تمامًا، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والهندسية والقانونية المعتمدة.
ثانيًا: المقابل المالي المقترح
يقترح تحصيل رسوم تقنين مقابل الموافقة على تغيير النشاط، على سبيل المثال 3,000 جنيه للمتر المربع، كقيمة استرشادية قابلة للدراسة والتعديل وفقًا لتقييم الهيئة، وموقع الوحدة، ومساحتها، وطبيعة النشاط، والضوابط المنظمة.
ومن شأن هذا المقترح، حال إقراره، أن يتيح للهيئة تحقيق حصيلة مالية إضافية مقابل تقنين الاستخدام، بدلًا من استمرار بعض الحالات المخالفة دون إطار قانوني واضح، مع تحديد آلية رسمية للسداد وإصدار الموافقات اللازمة.
ثالثًا: المزايا المتوقعة من تطبيق المقترح
زيادة موارد الهيئة: تحصيل رسوم تقنين مقابل تغيير النشاط وفقًا للقواعد التي تعتمدها الهيئة.
توفيق الأوضاع القائمة: إتاحة مسار قانوني واضح للحالات التي تنطبق عليها شروط التقنين، بدلًا من استمرارها في أوضاع غير منظمة.
الاستفادة من طبيعة الوحدات: مراعاة وجود مدخل مستقل ببعض وحدات الدور الأرضي، بما قد يساعد على الحد من التأثير على المداخل المشتركة للعمارات.
قصر الاستخدام على الأنشطة الإدارية: استبعاد الأنشطة التجارية التي قد ترتبط بحركة كثيفة للمترددين أو عمليات بيع وتخزين.
الحفاظ على حقوق السكان: وضع ضوابط تمنع الإضرار براحة السكان أو التأثير على المرافق المشتركة أو تغيير الطابع السكني للعقارات بصورة غير مناسبة.
رابعًا: الضوابط المقترحة
لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق السكان، نقترح أن يخضع التقنين للشروط الآتية:
أن تكون الوحدة بالدور الأرضي ولها مدخل مستقل من خارج العمارة.
أن تسمح الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة بتغيير النشاط.
قصر الاستخدام على الأنشطة الإدارية والمكتبية المعتمدة، دون أي نشاط تجاري أو نشاط آخر غير مصرح به.
عدم السماح بأي أعمال إنشائية أو تعديلات على الواجهات أو المرافق المشتركة إلا وفقًا للموافقات اللازمة.
الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة وإتاحة الوصول، متى كانت مطلوبة بحسب طبيعة النشاط.
وضع ضوابط تمنع الضوضاء والتكدس وإشغال الشوارع والمداخل، مع مراعاة حقوق السكان المجاورين.
عدم اعتبار سداد رسوم التقنين وحده سندًا لتغيير النشاط إلا بعد صدور الموافقات الرسمية اللازمة.
خامسًا: الطلب
نلتمس من سيادتكم دراسة هذا المقترح من الناحية القانونية والتخطيطية والمالية، وإمكانية تطبيقه على الوحدات التي تتوافر فيها الشروط، سواء من خلال ضوابط عامة أو تجربة محدودة بأحد مشروعات إسكان الشباب، تمهيدًا لتقييم نتائجها.
إن الهدف من هذا المقترح هو تحقيق الاستفادة المثلى من بعض الوحدات ذات المدخل المستقل، وتوفير مورد مالي إضافي للهيئة، وتنظيم الاستخدامات بما يحافظ على الطابع السكني وحقوق المواطنين، دون فتح الباب لتحويل الوحدات إلى أنشطة تجارية.
