آلاف الأسر تستغيث بوزارة الإسكان: مهلة عامين إضافيين لإنقاذ أراضي «بيت الوطن» من السحب

العاملون بالخارج: سددنا الأقساط في مواعيدها ونتمسك بحقنا في استكمال حلم بناء بيت الأسرة بمصر

كتبت ولاء اسماعيل

أطلق عدد من المصريين العاملين بالخارج وملاك أراضي مشروع «بيت الوطن» مناشدة إلى المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للموافقة على منحهم مهلة إضافية لمدة عامين دون مقابل لاستكمال إجراءات التراخيص وتنفيذ أعمال البناء، في ظل ما وصفوه بتزايد الأعباء الاقتصادية والتحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد أصحاب المناشدة أن مطلبهم يأتي حرصًا على الحفاظ على حقوق آلاف الأسر التي خصصت هذه الأراضي بهدف بناء مسكن خاص لها في مصر، مشيرين إلى التزامهم بسداد الأقساط والمستحقات المالية في مواعيدها، وأن مطلبهم الحالي يقتصر على مد مهلة البناء، بما يتيح لهم استكمال مشروعاتهم دون التعرض لسحب قطع الأراضي أو تحميلهم أعباء مالية إضافية

التراخيص وارتفاع الأسعار أبرز التحديات

وأوضح ملاك الأراضي أن هناك عدة أسباب أسهمت في تأخر تنفيذ أعمال البناء، من بينها الظروف الاقتصادية العالمية، والارتفاع الملحوظ في أسعار مواد البناء، وما ترتب عليه من صعوبة التوفيق بين سداد الأقساط المستحقة وتوفير تكاليف الإنشاءات في الوقت نفسه.

وأضافوا أن تأخر توصيل المرافق وعدم جاهزية بعض المناطق للسكن، إلى جانب طول فترة استخراج تراخيص البناء التي قد تصل، بحسب إفاداتهم، إلى نحو عام في بعض الحالات، شكّلت عوائق إضافية أمام بدء التنفيذ.
وأشاروا كذلك إلى أن الحروب والتوترات الإقليمية أثرت على دخول عدد من العاملين بالخارج وقدرتهم على السفر إلى مصر لمتابعة أعمال البناء والإشراف عليها.

مناشدات متكررة تنتظر الحسم

وأشار أصحاب المناشدة إلى أنهم تقدموا بعدة طلبات إلى وزيرة الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة، للمطالبة بمد مهلة البناء، أسوة بما يطالبون به من الاستفادة من التيسيرات التي تُمنح للمطورين العقاريين لمواجهة ارتفاع تكاليف التنفيذ.

ولفتوا إلى تصريحات سابقة للمهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان، أشاروا إلى أنها تضمنت أن ملف مد المهلة محل دراسة، مع توقع الموافقة عليه، إلا أنهم أكدوا عدم تلقي رد نهائي حتى الآن، وفقًا لما ورد في مناشدتهم.

واختتم ملاك الأراضي مناشدتهم بمطالبة وزارة الإسكان بسرعة حسم الملف، ومنحهم مهلة إضافية لمدة عامين دون مقابل، مؤكدين أن مطلبهم يستهدف تمكينهم من استكمال البناء والحفاظ على مدخرات سنوات الاغتراب، وتحقيق حلم امتلاك منزل للأسرة في مصر، دون أن تضيع هذه المدخرات بسبب التأخر في التنفيذ.