استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان.. ملاك «بيت الوطن» بالخارج يطالبون بوقف فروق أسعار الحفر ورفع الحظر عن أراضيهم بالقاهرة الجديدة

كتب محمد الطيب

وجّه عدد من ملاك ومستثمري مشروع «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة، من المصريين العاملين بالخارج، استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارتي الخارجية والهجرة، مطالبين بالتدخل العاجل لفحص ما وصفوه بتجاوزات في منظومة بونات الحفر، وما ترتب عليها من فرض فروق أسعار بأثر رجعي، وتعطيل إجراءات التراخيص والمطابقة وفرض الحظر على بعض الأراضي.

وأكد مقدمو الاستغاثة أن الأزمة بدأت، بحسب روايتهم، بعد اعتماد أسعار رسمية وسداد التأمينات واستخراج التراخيص، قبل أن يفاجأوا بمطالبات مالية إضافية قالوا إنها وصلت إلى ما يعادل 25% من قيمة الأرض، رغم إتمام أعمال الحفر، وهو ما اعتبروه تغييرًا لشروط التعامل بعد تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

أزمة المقالب وبونات الحفر

وأشار الملاك إلى أن تحديد مقالب عمومية في أماكن بعيدة عن مواقع المشروع تسبب في زيادة تكاليف نقل نواتج الحفر، فضلًا عن صعوبة وصول بعض الشاحنات إلى تلك المواقع، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على أصحاب الأراضي.

كما أثاروا تساؤلات بشأن منظومة بونات الحفر الورقية وآليات الرقابة على المقاولين، مؤكدين أن بعض الملاك يواجهون، وفقًا لشكواهم، صعوبات في استكمال إجراءات المطابقة والتراخيص بسبب خلافات أو مشكلات تتعلق بالبونات والمقاولين، رغم سداد المستحقات وتقديم المستندات المطلوبة.

5 مطالب عاجلة لإنهاء الأزمة

وطالب ملاك ومستثمرو بيت الوطن بالتدخل العاجل لتنفيذ خمسة مطالب رئيسية:

الالتزام بالأسعار المعتمدة: إلغاء فروق الأسعار التي فُرضت بأثر رجعي، والالتزام بالتسعير الرسمي المعتمد وقت سداد التأمين واستخراج الترخيص.

فصل التراخيص عن مخالفات المقاولين: عدم تحميل أصحاب الأراضي مسؤولية أي تقصير أو تلاعب من جانب المقاولين، باعتبارهم جهات تخضع لإشراف ورقابة الجهاز.

إصدار خطابات تقفيل البونات: سرعة إصدار خطابات تثبت إغلاق بونات الحفر للملاك الذين قدموا المستندات وسددوا الالتزامات المطلوبة، وعدم مطالبتهم بنقل نسب إضافية من المخلفات دون سند واضح.

إعادة تنظيم منظومة المقالب: توفير مقالب قريبة من مواقع المشروع، والتحول إلى منظومة إلكترونية للرقابة على البونات، مع دراسة السماح باستخدام نواتج الحفر في تسوية الطرق داخل المشروع وفق الضوابط الفنية والبيئية.

رفع الحظر عن الأراضي: إنهاء الإجراءات المعطلة ورفع الحظر عن الأراضي التي استوفت اشتراطاتها، مع فحص الشكاوى ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.

واختتم مقدمو الاستغاثة مطالبهم بمناشدة الجهات المعنية التدخل لحماية مدخرات المصريين بالخارج، وإيجاد حلول عاجلة تضمن عدم تحميل الملاك الملتزمين أعباء مالية أو إدارية إضافية نتيجة مشكلات لا يد لهم فيها، مؤكدين أن هدفهم استكمال البناء والاستثمار في وطنهم، وليس الدخول في نزاعات إدارية تعطل استثماراتهم.