10 يناير 2027الدستورية العليا تواصل نظر طعون المستأجرين على قانون الإيجار القديم.. وتأجيل دعويين إلى يناير وديسمبر المقبل
أوضحت الدكتورة هبة عرابي أن المحكمة الدستورية العليا واصلت، اليوم، نظر الطعون المقدمة من المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وشهدت الجلسات تطورات تتعلق باستكمال المستندات وأوجه الطعن الدستوري.
وجاءت أبرز التفاصيل كالتالي:
– الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية: والمتعلقة بورثة السجيني، قررت المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة 10 يناير 2027.
– الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية: المقامة من أيمن عصام الدين عبد الكريم، دفاعًا عن المستأجرين، شهدت تخلف الجهات المعنية عن تقديم الطلبات والمستندات التي سبق أن طلبتها هيئة المفوضين في جلسات سابقة، والمتعلقة بإجراءات صدور القانون من مجلس النواب.
أوضحت الدكتورة هبة عرابي أن المحكمة الدستورية العليا واصلت، اليوم، نظر الطعون المقامة من المستأجرين على تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث تقرر تأجيل الدعوى رقم 34 لسنة 47 قضائية دستورية، المقامة من ورثة السجيني، إلى جلسة 10 يناير 2027.
وأضافت أن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة من أيمن عصام الدين عبد الكريم دفاعًا عن المستأجرين، شهدت تخلف الجهات المعنية عن تقديم الطلبات والمستندات التي سبق أن طلبتها هيئة المفوضين في جلسات سابقة، والمتعلقة بإجراءات صدور القانون من مجلس النواب.
وأشارت إلى أن دفاع المستأجرين تمسك بتقديم مذكرة دفاع في الجلسة المقبلة، تتناول أوجه العوار الدستوري المتعلقة بالنواحي الشكلية والإجرائية لصدور القانون، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، مع إثبات تقاعس الجهات الرسمية عن تقديم المستندات المطلوبة.
كما استعرض الدفاع عددًا من أوجه العوار الدستوري أمام هيئة المفوضين، التي قررت تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 13 ديسمبر 2026.
