ملاك أراضي المدن الجديدة يستغيثون بوزيرة الإسكان: لماذا نُطالب بسداد الأقساط قبل اكتمال المرافق؟

كتب محمد الطيب

يواجه عدد كبير ملاك أراضي المدن الجديدة يستغيثون بوزيرة الإسكان: لماذا نُطالب بسداد الأقساط قبل اكتمال المرافق؟ حاجزي وملاك الأراضي بالمدن الجديدة أزمة متصاعدة بسبب المطالبات المالية المتتالية بسداد الأقساط، رغم عدم اكتمال المرافق الأساسية بالأراضي المخصصة لهم، فضلًا عن ما يصفونه بإجراءات استلام صورية تتم على الورق، دون أن تكون الأرض جاهزة فعليًا للاستلام والانتفاع بها.

وتتفاقم معاناة الملاك في ظل استمرار مطالبتهم بسداد الأقساط في مواعيدها، رغم عدم اكتمال المرافق، بالتزامن مع تعقيدات ومماطلة في إجراءات استخراج تراخيص البناء داخل بعض أجهزة المدن الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الوقت وضياع فرص البناء، وفرض غرامات إضافية، وانتهاء المهل المحددة للبناء، وصولًا إلى التهديد بسحب الأراضي.

وتكمن نقطة الخلاف الرئيسية في أن كراسات شروط الطرح نصت صراحة على ارتباط الاستلام وسداد الأقساط بتسليم الأرض كاملة المرافق، إلا أن قرارًا صادرًا عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن مفهوم الاستلام، والاكتفاء بوجود مصدر للمياه ومدق ترابي باعتبارهما أساسًا للاستلام، أثار تساؤلات بين الملاك حول مدى توافق هذا الإجراء مع شروط الطرح واللائحة العقارية المنظمة للتعامل على الأراضي.

ويرى المتضررون أن الاستلام الفعلي لا ينبغي أن يكون مجرد إجراء ورقي، وإنما يجب أن يرتبط بجاهزية الأرض وتوافر المرافق اللازمة وإمكانية استخراج تراخيص البناء، مؤكدين أن تحميلهم أعباء مالية وغرامات بسبب تأخر استكمال المرافق أو تعطل إجراءات التراخيص يضعهم أمام التزامات تفوق قدرتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مطالب عاجلة لوزيرة الإسكان

وطالب ملاك الأراضي بتدخل المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعادة مراجعة إجراءات الاستلام والسداد، والتحقق من مدى توافق القرارات الصادرة مع كراسات الشروط واللائحة العقارية، بما يضمن عدم تحميل المواطنين التزامات لم ينص عليها تعاقدهم

كما طالبوا بوقف الغرامات والمطالبات المالية الإضافية لحين حسم أزمة اكتمال المرافق، وعدم فرض أي أعباء مالية بأثر رجعي أو بموجب قرارات أحادية الجانب، إلى جانب منحهم مهلة بناء كافية وعادلة تحتسب من تاريخ الاستلام الفعلي للأراضي بعد اكتمال المرافق.

وشددوا على ضرورة التدخل لحل أزمة تراخيص البناء، وتبسيط الإجراءات داخل أجهزة المدن الجديدة، ووضع آلية واضحة وموحدة للتعامل مع طلبات المواطنين، مع وقف إجراءات سحب الأراضي في الحالات التي يكون فيها التأخير خارجًا عن إرادة الملاك.

واختتم الملاك مطالبهم بمناشدة وزيرة الإسكان التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة، وتحقيق التوازن بين حقوق هيئة المجتمعات العمرانية والتزاماتها تجاه المواطنين، مؤكدين أن مطالبهم لا تستهدف التهرب من سداد المستحقات، وإنما تطبيق شروط التعاقد وتحقيق العدالة، بحيث لا يتحمل المواطن وحده نتائج تأخر المرافق وتعقيدات الإجراءات الإدارية..