الدكتورة هبة عرابي: تضارب التصريحات الحكومية بشأن أعداد مستأجري الإيجار القديم يكشف غياب الإحصائيات الدقيقة.. والمعركة القضائية مستمرة

 

علقت الدكتورة هبة عرابي على تصريحات وزيرة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، خلال لقائها الإعلامية لميس الحديدي أمس، مؤكدة تمسكها بمواصلة التحركات القانونية والقضائية اعتراضًا على تعديلات القانون.

 

وأوضحت عرابي أن تضارب التصريحات الحكومية بشأن أعداد المستأجرين المخاطبين بتعديلات قانون الإيجار القديم يؤكد ما سبق أن أشارت إليه من صدور التعديلات دون الاعتماد على إحصائيات سليمة ودقيقة أو مؤشرات موضوعية توضح أعداد المستأجرين وتوزيعهم الجغرافي وخصائصهم الديموجرافية.

 

وأضافت أن أعداد المتقدمين عبر منصة الحكومة الرقمية لا تعبر عن إجمالي المستأجرين القدامى، مشيرة إلى أن عددًا من المستأجرين لجأوا إلى القضاء منذ صدور القانون، بالتزامن مع حملات التوعية التي طالبت المواطنين بعدم التنازل عن عقودهم أو مراكزهم القانونية.

 

وأكدت أن التقليل من حجم المشكلة في التصريحات الحكومية لن يسهم في حلها، محذرة من أن غياب الشفافية والمصداقية قد يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية دون إجراء تعديل متوازن للقانون.

 

وأشارت إلى أن قيام الحكومة بمد مهلة التسجيل على المنصة الرقمية أكثر من مرة يعكس، بحسب تقديرها، وجود عزوف جماهيري عن التقديم.

 

وفيما يتعلق بالحديث عن استثناءات أو إجراءات خاصة لكبار السن، اعتبرت عرابي أن تخصيص إجراءات لفئة دون غيرها يمثل تمييزًا غير مقبول بين جموع المستأجرين.

 

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على استمرار المعركة القضائية دون تراجع، موضحة أن لديها 20 طعنًا على تعديلات قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا، وأنها تنتظر صدور تقارير هيئة المفوضين في 10 طعون منها، مؤكدة أن المسار القضائي مستمر حتى حسم هذه الطعون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى