وكيل مشروعات البرلمان: زيادة المعاشات 15% تعكس التزام الدولة بحماية أصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
كتب محمد سليم
أشاد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدًا أن القرار يجسد حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، في إطار سياسة متكاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
وقال العمدة إن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومتغيرات متسارعة، الأمر الذي يؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتتحرك بصورة مستمرة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول الثابتة.
وأوضح أن الزيادة الجديدة تستند إلى رؤية واضحة تتبناها الدولة لتحقيق التوازن بين مواصلة مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي وبين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه المواطنين، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة الجديدة عكست هذا التوجه من خلال تعزيز المخصصات الموجهة لمنظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأضاف وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أن تخصيص نحو 169.2 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد لصالح صناديق المعاشات، بزيادة تقدر بنحو 11% عن العام السابق، يؤكد جدية الدولة في دعم المنظومة التأمينية وضمان استدامتها وقدرتها على الوفاء بحقوق ملايين المستفيدين.
وأكد نائب الصعيد أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء شبكة حماية اجتماعية أكثر قوة وشمولًا، من خلال التوسع في برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الانتظام في سداد الالتزامات المالية لصناديق المعاشات، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحاته بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يحمل رسالة تقدير واضحة لكل من أفنى سنوات عمره في خدمة الوطن، ويعكس استمرار الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
