سؤال وجواب في قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية.. متى يصبح يوم السبت حقًا للعامل؟ “الحلقه الاولى “
الدكتور محمود القاضي، أستاذ القانون بالكلية التكنولوجية، يجيب عن تساؤلات العاملين وأصحاب الأعمال بشأن تنظيم الإجازات السنوية والعارضة والراحة الأسبوعية، وحدود سلطة صاحب العمل في تحديد مواعيدها.
في إطار توضيح أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، يجيب الدكتور محمود القاضي عن عدد من التساؤلات القانونية التي تهم العاملين في القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق برصيد الإجازات السنوية، والراحة الأسبوعية، ومدى أحقية صاحب العمل في تنظيم الإجازات وتعديل أيامها.
س4: هل يصبح يوم السبت حقًا مكتسبًا للإداريين إذا اعتادت الشركة منحه إجازة أسبوعية بقرار من العضو المنتدب؟
ج: يتوقف ذلك على طبيعة القرار الذي مُنح بموجبه يوم السبت، وما إذا كان يمثل راحة أسبوعية مقررة للعاملين، أم ميزة إضافية أو تنظيمًا إداريًا لساعات العمل.
فإذا كان يوم السبت مقررًا باعتباره يوم الراحة الأسبوعية للعامل، وجب مراعاة أحكام القانون المنظمة لهذه الراحة. أما إذا كان منحة إضافية بقرار إداري، فيتعين بحث مضمون القرار ومدى استقراره وشروط تعديله، إلى جانب عقد العمل واللوائح الداخلية المعمول بها.
ولا يمكن الجزم بأن يوم السبت أصبح حقًا مكتسبًا أو يجوز إلغاؤه بإرادة منفردة دون الاطلاع على المستندات والظروف المنظمة للعمل.
س5: هل يجوز لصاحب العمل إلغاء إجازة السبت للإداريين وإلزامهم بالعمل فيه؟
ج: يتوقف ذلك على الأساس القانوني الذي مُنح بموجبه يوم السبت إجازة، وعلى نظام العمل المعتمد بالمنشأة.
فإذا كان السبت يوم الراحة الأسبوعية المقرر للعامل، وجب الالتزام بأحكام الراحة الأسبوعية الواردة بقانون العمل. أما إذا كان يومًا إضافيًا للإجازة، فيجب فحص القرار المنظم له وعقود العمل واللوائح الداخلية قبل اتخاذ قرار بإلغائه أو تعديله.
كما يجب مراعاة قواعد ساعات العمل والراحة الأسبوعية، وعدم الانتقاص من الحقوق القانونية المقررة للعامل.
س6: هل يجوز خصم يوم السبت من رصيد الإجازات السنوية إذا طلب العامل إجازة يوم الخميس أو الأحد؟
ج: الأصل أن الإجازة السنوية تُحسب وفقًا لأحكام القانون، ولا تدخل أيام الراحة الأسبوعية في حسابها، وفقًا للمادة 124 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وبالتالي، إذا كان السبت يوم راحة أسبوعية فعلية للعامل، فلا يجوز احتسابه ضمن أيام الإجازة السنوية. أما إذا كان يوم السبت يوم عمل مقررًا، أو إجازة إضافية لها طبيعة تنظيمية خاصة، فيجب تحديد وضعه القانوني قبل إجراء الخصم.
س7: هل يجوز لصاحب العمل إجبار العامل على الحصول على إجازته السنوية في موعد محدد؟
ج: نعم، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية وفقًا لمقتضيات العمل وظروفه، ويلتزم العامل بالحصول عليها في التاريخ والمدة اللذين حددهما صاحب العمل وأخطره بهما، وفقًا للمادة 125 من القانون.
وإذا رفض العامل كتابةً القيام بالإجازة المحددة له، سقط حقه في اقتضاء المقابل النقدي عنها، وفقًا للنص القانوني، مع ضرورة أن يكون الرفض حقيقيًا وصادرًا عن العامل دون إكراه.
س8: ما عدد أيام الإجازة السنوية التي يستحقها العامل وفقًا للقانون الجديد؟
ج: حددت المادة 124 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 مدد الإجازة السنوية بأجر على النحو الآتي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوز سنه خمسين عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وتزاد الإجازة سبعة أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لذلك.
س9: هل تُخصم الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية؟
ج: نعم، وفقًا للمادة 128 من قانون العمل، يجوز للعامل الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُحسب الإجازة العارضة من رصيد الإجازة السنوية.
ويستثنى من ذلك الحق في الإجازة الطارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة مولود العامل، والتي لا تُحسب من رصيد إجازاته السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
س10: هل يجوز لصاحب العمل تسوية رصيد الإجازات السنوية نقديًا بدلًا من حصول العامل عليها؟
ج: أوجب القانون حصول العامل على إجازة سنوية مدتها 15 يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، كما أوجب تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد وفقًا للمادة 125 من القانون.
وبالتالي، يجب مراعاة الأحكام القانونية المنظمة للتمتع بالإجازة وتسوية الرصيد، وعدم التعامل مع المقابل النقدي باعتباره بديلًا مطلقًا عن حق العامل في الإجازة.
