التقنين العيني… حماية للحقوق وتنمية للوطن
بقلم د. احمد الحسيني
ثلاثة عقود مرت على حائزي أرض المجموعة المصرية للإعلاميين الشباب وأسرهم وغيرهم بطريق القاهرة – الواحات، وهم يعانون من تغير جهات الولاية على أراضيهم التي دفعوا بها كافة مدخراتهم لتكون الملاذ الآمن لهم ولأبنائهم من بعدهم، فاستصلحوها بجهودهم الذاتية تحت مرأى ومسمع أجهزة الدولة بعد حصولهم على موافقة الجهات المعنية، إلى أن آل الأمر إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سنت منهجًا جديدًا يقضي بمعاقبة الحائزين البسطاء من خلال تقنين أوضاعهم عن طريق الانضمام لشركات مساهمة، والدفع النقدي لتقنين تلك المساحات المحوزة بالمتر الواحد، أو البحث عن مطور عقاري للدفع بدلًا منهم وترضيتهم بالفتات من حقوقهم، وكأن الهدف إعلاء مبدأ التعجيز وتكسير العظام لا إنهاء ملف تعثره ثلاثة عقود من الزمن، والرافة بجهود ومدخرات الحائزين البسطاء التي اندثرت بين طيات الزمن ومعدلات التضخم.
ألم يحن الوقت للنظر بعين ثاقبة لذلك الملف بما لا يثقل كاهل الحائزين البسطاء بمن لا حول لهم ولا قوة في إنشاء شركات مساهمة ذات مراكز قانونية يستوجب فيها على الحائزين العمل كوسطاء للتسويق العقاري للبحث عن مطور عقاري ليحوز ويستفيد بأرضهم بدلًا منهم.
معالي وزيرة الإسكان، أثق في نزاهتكم ورؤيتكم المستنيرة، فالتقنين العيني آلية فاعلة لصون حقوق الحائزين الفعليين للأرض الذين ارتبطوا بها لسنوات طويلة، وضمانًا لتعزيز حق الدولة في حفظ أصولها من الأرض وتعظيم قيمتها حال طرح حصة الدولة بالسعر السوقي العادل للجمهور أو المقيمين بالخارج بما يعظم عوائد الدولة أضعافًا مضاعفة.
لا شك أن إنهاء هذا الملف برؤية مستنيرة وعادلة سينعكس إيجابًا على الخطط التنموية لجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ويسهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة وتنشيط حركة البناء والتنمية للوطن، بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية بوضع المخطط العام للمنطقة وترفيقها بما يدعم جهود الدولة وتوجهاتها نحو التنمية المستدامة، ويتفق مع جهودكم في إنشاء المجتمعات العمرانية المتكاملة وتحقيق التنمية العمرانية من خلال مواجهة التحديات المستقبلية والاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، ويدحض بلا شك مداخل الكسب غير المشروع للتقنين بنظام الشركات، والذي ظلت وجهته بين المشروعية
