البحر الأحمر وجنوب سيناء توقعان بروتوكول توأمة لتبادل الخبرات في «مدن التعلم» وتنمية الإنسان

ا

وقّعت محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء بروتوكول توأمة للتعاون وتبادل الخبرات المؤسسية والبشرية في مجال «مدن التعلم»، في خطوة تستهدف دعم التعلم مدى الحياة وتنمية المهارات والقدرات البشرية وتعزيز التكامل التنموي بين المحافظتين.
وشهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، مراسم توقيع البروتوكول بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة.
ووقّعت البروتوكول نيابة عن المحافظين، ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.
وقال المحافظان إن البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، وتعزيز التعاون بين المحافظات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع كفاءة المؤسسات والكوادر المحلية.
وقال محافظ البحر الأحمر إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق مفهوم «مدن التعلم» بصورة أكثر شمولًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع جنوب سيناء يستهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما ينعكس على كفاءة الإدارة المحلية وجودة الخدمات.
وأضاف أن الشراكة تتيح تطوير فرص مرنة وشاملة للتعلم والتدريب لأبناء المحافظتين، بما يساعد على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، قال محافظ جنوب سيناء إن البروتوكول يعكس توجه المحافظة نحو ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة، وتنمية المهارات المهنية والرقمية، خاصة بين الشباب، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والحفاظ على التراث البيئي والثقافي للمحافظة.
وأضاف أن التعاون مع البحر الأحمر يستهدف بناء مجتمع معرفي أكثر قدرة على مواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والتعلم والنمو، بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية في المحافظتين.
ويشمل التعاون تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال «مدن التعلم»، وتطوير القدرات البشرية والمؤسسية، إلى جانب العمل على مبادرات وبرامج مشتركة تستهدف الشباب والأسر والمجتمعات المحلية.
وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المحافظة تستهدف تحويل بنود البروتوكول إلى برامج ومبادرات تنفيذية يشعر المواطن بأثرها المباشر، مؤكدًا أن الشراكة مع البحر الأحمر لن تقتصر على تبادل الخبرات، وإنما تمتد إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تدعم بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التعامل مع متطلبات المستقبل.
ويأتي البروتوكول في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاستثمار في الإنسان وتعزيز التنمية المحلية، بالتوازي مع المبادرات الوطنية المعنية ببناء الإنسان وتنمية الأسرة ورفع جودة الحياة.