الإسكان: 100 ألف وحدة جديدة ضمن المرحلة الثانية من «سكن كل المصريين» بالشراكة مع القطاع الخاص

مي عبد الحميد: 20 ألف وحدة كاملة التشطيب بمساحة 90 مترًا في 8 مدن جديدة.. والتمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة لمدة 20 عامًا

كتب محمد الطيب

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة اهتمام الدولة بهذا النموذج لتوفير الوحدات السكنية التي تحتاجها الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

جاء ذلك عقب توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري و17 مطورًا عقاريًا، لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المشروع يمثل مرحلة أولى لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بعد تقدم أكثر من 130 شركة للمشاركة في المشروع، مشيرة إلى تطلع الوزارة لتنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن البرنامج المقبل، بمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة منها، مع التوجه للتوسع مستقبلًا في تطبيق نظام الإيجار التمليكي.

8 مدن جديدة تستقبل 20 ألف وحدة كاملة التشطيب

من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات الجديدة ستُنفذ بمساحات 90 مترًا مربعًا كاملة التشطيب في 8 مدن جديدة تشهد طلبًا مرتفعًا على الإسكان، من بينها حدائق أكتوبر والعبور الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان والسادات، إلى جانب مدن جديدة بالصعيد.

وأضافت أن المشروع يستهدف تقديم نموذج متطور للإسكان الاجتماعي، من خلال تصميمات وواجهات جديدة ومستويات تشطيب أفضل، مع تنفيذ مصاعد في بعض المشروعات لتيسير استخدام الوحدات الواقعة بالأدوار العليا.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عملتا على إتاحة الأراضي بأسعار تنافسية، وخفض تكلفة المرافق بنسبة تتراوح بين 15% و20% من قيمة الأرض، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويساعد على سرعة التنفيذ.

تمويل عقاري بفائدة 8% متناقصة لمدة 20 عامًا

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المستفيدين سيستفيدون من نظام التمويل العقاري المدعوم وفقًا للشروط المعمول بها، بعائد يبلغ 8% متناقصًا على مدار 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي يصل إلى 180 ألف جنيه للوحدة، وفقًا لمستويات دخل المواطنين.

وأضافت أن إجمالي الوحدات السكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغ نحو مليون و70 ألف وحدة، منها أكثر من 890 ألف وحدة تم تنفيذها، و180 ألف وحدة جارٍ تنفيذها.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى إتاحة الأراضي المجهزة وتوفير المرافق والأطر التخطيطية والتنفيذية اللازمة، بما يضمن تكامل أدوار الدولة والمطورين العقاريين، ويسهم في زيادة المعروض من الوحدات وتسريع معدلات التنفيذ.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية إضافية، يجري العمل على تجهيزها، في ضوء التوسع في تجربة الشراكة بعد إطلاق المرحلة الأولى.

من جانبه، أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي، وليد العتباني، بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة الشراكة لدعم توفير السكن الملائم لمحدودي الدخل.

كما أعرب ممثلو الشركات المشاركة عن تطلعهم إلى نجاح التجربة والتوسع في تنفيذ المزيد من الوحدات، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار العقاري ويسهم في توفير مسكن ملائم للشباب ومحدودي الدخل.

#سكن_كل_المصريين #وزارة_الإسكان #الإسكان_الاجتماعي #المدن_الجديدة