لا تهاون مع المخالفين.. «حدائق العاصمة» تواصل غارات الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه

كتبت ولاء اسماعيل

في ضوء توجيهات الدولة الحاسمة نحو أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام، والحرص على صون حقوق المواطنين وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط الكلي أو الجزئي.

صرح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن مواصلة مأموري الضبط القضائي بالجهاز شن حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمختلف قطاعات المدينة، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والذى وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، بهدف منع الممارسات غير القانونية وضمان شغل الوحدات السكنية من قِبل المواطنين المستحقين للدعم، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون مع أي تلاعب بأموال الدعم الموجه للمواطنين.

حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، وكذا لا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية، والعقوبات المنصوص عليها بالقانون، والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.

وأشار رئيس الجهاز، إلي أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين من قبل لجان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.

موضحًا سيادته، أن الهادف واضح، وهو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا لشغلها بصورة دائمة ومستمرة، مما يعني أن إغلاق الوحدات السكنية لا يساهم في تحقيق هذا الهدف، لذا سوف يتم فرض عقوبات تصل لسحب الوحدة السكنية، وذلك عن طريق متابعة الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء للتأكد من غلق الوحدة وعدم شغلها.

ويهيب جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بالسادة المواطنين بضرورة شغل وحداتهم السكنية عند استلام عقود ملكية الوحدات السكنية، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم، مؤكدًا أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقوموا بتكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، تكاد تكون يومية، ولصق إنذارات على الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة فورًا.