رسالة دكتوراه حول سياسات التخطيط الاجتماعي في دعم قرى الريف المصري ضمن رؤية مصر 2030 .. صور

كتب محمد عبد الجواد
شارك الدكتور أحمد المزين خبير علم الاجتماع والانثروبولوجيا عضو الأمانة العامة لمجلس الوزراء يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب جامعة الإسكندرية حول «سياسات التخطيط الاجتماعي في دعم قرى الريف المصري في ضوء رؤية مصر 2030»
وقال المزين أن رسالة دكتوراه الفلسفة في العلوم الاجتماعية، تقدمت بها الباحثة فوزية فايز صديق الدخاخني، تحت عنوان: «سياسات التخطيط الاجتماعي في دعم قرى الريف المصري في ضوء رؤية مصر 2030 – دراسة تقييمية بمحافظة الغربية»، وذلك بنظام الساعات المعتمدة.

وضمت لجنة الإشراف والمناقشة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين، هم، الأستاذة الدكتورة سامية جابر، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية (مشرفًا ورئيسًا). الأستاذة الدكتورة نهى السعدي، أستاذ علم الاجتماع وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (مناقشًا)و الدكتور أحمد المزين، خبير علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (مناقشًا والأستاذة الدكتورة أسماء عباس، أستاذ علم الاجتماع ومدير معهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية مشرفًا

وهدفت الدراسة التقييمية إلى تحليل وتقييم السياسات التخطيطية الاجتماعية في دعم خدمات قرى الريف المصري بمحافظة الغربية في ضوء رؤية مصر 2030، من خلال تحقيق عدة محاور رئيسة: تحليل واقع الخدمات الاجتماعية والتنموية المقدمة لقرى الريف بمحافظة الغربية. تقييم مدى فاعلية السياسات التخطيطية الحالية في تحسين جودة الحياة الريفيةو استكشاف مدى توافق السياسات المحلية مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ورصد التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ السياسات التخطيطية في القرى الريفية واقتراح آليات تخطيطية بديلة أو داعمة لتعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية على المستوى المحلي.

و كشفت الدراسة التطبيقية عن مجموعة من النتائج التي تعكس واقع السياسات التنموية في الريف المصري ضمن إطار رؤية مصر 2030، موضحةً التوازن بين الإنجازات المحققة وأوجه القصور المستمرة أبرزها:
ديناميكيات المشاركة المجتمعية والقيادة المحلية: أظهرت البيانات أن القيادة الشعبية تمثل القوة الأكثر تأثيرًا في المجتمع المحلي؛ إذ شكّل القادة الشعبيون أغلبية المشاركين بنحو ثلثي العينة، بينما اقتصر تمثيل المسؤولين المحليين على ربع العينة تقريبًا، وجاء حضور البرلمان ضعيفًا للغاية ويعكس هذا التوزيع أن البنية الاجتماعية غير الرسمية هي المحرك الأساسي للتفاعل المجتمعي، في حين لا تزال المؤسسات الرسمية محدودة التأثير، مما يبرز فجوة واضحة بين المستوى التشريعي والمجتمع المحلي ويؤكد الحاجة إلى تعزيز قنوات التواصل الرسمية مع المواطنين

التوزيع الجغرافي للعينة: بيّنت النتائج استحواذ قرية «منشأة جنزور» على نصف المشاركين، مما يجعلها النموذج الأكثر تمثيلًا في الدراسة ويشير إلى أهميتها الاجتماعية والإدارية مقارنة ببقية القرى، مع مشاركة معتبرة من قرية «صناديد»، في حين ظل تمثيل «كفر الشيخ سليم» محدودًا نسبيًا
واقع الخدمات ومستوى الرضا العام: برزت البنية التحتية كأكبر تحدٍّ يواجه السكان بنسبة 52.6%، حيث أشار المشاركون إلى مشكلات الطرق الداخلية، وانقطاع المياه، وضعف الكهرباء. أما قطاع التعليم، فقد شهد تحسنًا نسبيًا لكنه لا يزال متوسط الجودة ولا يلبي التطلعات، بينما تعاني الخدمات الصحية من نقص التجهيزات والأطباء، لا سيما في القرى الصغيرة. وسجل رضا السكان أدنى مستوياته بنسبة 31.6%، وهو ما يعكس فجوة بين التخطيط والتنفيذ ويؤكد قصور السياسات في إحداث أثر ملموس على حياة المواطنين

أبرز الإنجازات والوعي بالرؤية التنموية: تبيّن أن تحسين البنية التحتية كان الإنجاز الأكثر بروزًا بنسبة 52.6%، مما يعكس تركيز الجهود الحكومية على الخدمات الأساسية، يليه قطاع التعليم الذي شهد تحسنًا ملحوظًا بنسبة 42.1%، ثم قطاع الصحة الذي حقق تطورًا عبر وحدات جديدة وحملات توعية بنسبة 31.6%. في المقابل، جاءت البرامج الاجتماعية والتنموية محدودة بنسبة 26.3%، وظل الوعي برؤية مصر 2030 ضعيفًا بنسبة 21.1%، مما يشير إلى قصور في نشر المعرفة المجتمعية حول أهداف التنمية المستدامة

أوجه القصور والمعوقات: تمثلت أبرز المعوقات في عدم اكتمال البنية التحتية (52.6%) ونقص الموارد المالية (47.4%)، وهو ما يشكل عائقًا مباشرًا أمام تنفيذ المشروعات التنموية. كما برز قصور الخدمات الصحية (42.1%) وضعف جودة التعليم (36.8%)، إلى جانب محدودية المشاركة المجتمعية (31.6%)، الأمر الذي يضعف استدامة السياسات ويقلل من فاعليتها على أرض الواقع

فاعلية السياسات وآليات المتابعة: تباينت آراء المشاركين حول فاعلية السياسات التخطيطية؛ إذ رأى 36.8% أن لها أثرًا إيجابيًا، بينما اعتبرها 31.6% ذات أثر سلبي، ووصفها 21.1% بالمحايدة، مما يعكس أن التحسن القائم غير شامل. كما مثّل غياب آليات المتابعة الواضحة بنسبة 47.4% تحديًا رئيسيًا يضعف القدرة على تقييم السياسات وقياس أثرها الحقيقي، حيث أشار معظم المشاركين (42.1%) إلى أن مستوى التغيير الملموس متوسط، في حين رآه 31.6% ضعيفًا
وخلصت الدراسة إلى أن السياسات التخطيطية في الريف المصري حققت إنجازات مهمة، لا سيما في البنية التحتية والتعليم، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى التحول الشامل المنشود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن تطوير آليات متابعة وتقييم واضحة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع الوعي برؤية مصر 2030، تمثل ركائز أساسية لضمان فاعلية السياسات المستقبلية. كما وأوصت الباحثة بمجموعة من المقترحات للبحوث المستقبلية، شملت: توسيع النطاق الجغرافي للدراسة: إجراء بحوث مماثلة في محافظات وقرى أخرى لمقارنة النتائج وتحديد أوجه التشابه والاختلاف .




