نادر نسيم: تحرير سيناء ملحمة وطنية تؤكد أن الأمن والتنمية جناحا الدولة المصرية نحو المستقبل

كتب محمد سليم

قال النائب نادر نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا خالدًا لعظمة الإرادة المصرية، ودليلًا حيًا على قدرة الدولة على استرداد حقوقها وحماية أراضيها، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تعكس تلاحمًا فريدًا بين الشعب ومؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة.

 

وأضاف نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن إحياء هذه الذكرى يأتي في ظل تحديات إقليمية معقدة وظروف دولية متغيرة، وهو ما يفرض ضرورة التمسك بالدروس المستفادة من التاريخ، وعلى رأسها أن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية، بل أيضًا بقدرتها على تحقيق الاستقرار الداخلي وإدارة الأزمات بحكمة واتزان.

 

وأشار وكيل تعليم الشيوخ، إلى أن تجربة تحرير سيناء قدمت نموذجًا متكاملًا في الجمع بين الحسم العسكري والتحرك الدبلوماسي الواعي، وهو ما تتبعه الدولة المصرية حاليًا في سياستها الخارجية، عبر تبني نهج متوازن يسعى إلى تهدئة الصراعات ودعم الحلول السياسية بما يحفظ الأمن القومي المصري والعربي.

 

وأوضح النائب أن النجاحات التي تحققت في سيناء خلال السنوات الماضية، تحت قيادة الرئيس السيسي سواء على مستوى مكافحة الإرهاب أو استعادة الاستقرار، تمثل تحولًا نوعيًا في إدارة الملف الأمني، مؤكدًا أن الدولة استطاعت أن تفرض واقعًا جديدًا قائمًا على الأمن والتنمية معًا.

 

وفي السياق ذاته، لفت نادر نسيم إلى أن ما تشهده سيناء من مشروعات تنموية كبرى يعكس إدراك الدولة لأهمية التنمية كأداة أساسية لترسيخ الاستقرار، مشيرًا إلى أن تحويل سيناء إلى منطقة جذب استثماري ومركز اقتصادي متكامل يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

 

وأكد نائب بني سويف أن هذه الجهود تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية كبيرة، وهو ما يجعل من تنمية سيناء عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتحقيق التنوع والاستدامة.

 

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته، بالتأكيد على أن الحفاظ على مكتسبات تحرير سيناء لا يقتصر على حماية الأرض فقط، بل يمتد ليشمل مواصلة مسيرة البناء والتنمية، داعيًا إلى استمرار تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع لضمان تحقيق مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى