عمر الغنيمي: كلمة مدبولي بالأمم المتحدة عكست ثوابت مصر ورؤيتها لمواجهة الأزمات الدولية

كتب محمد سليم

أكد النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عكست بوضوح ثوابت الدولة المصرية ورؤيتها للتعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية والدولية، ورسخت حضور مصر الفاعل في القضايا التي تشغل المجتمع الدولي.

وقال الغنيمي، في تصريح صحفي له اليوم إن مشاركة رئيس الوزراء في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وترؤسه وفد مصر بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد الأزمات والصراعات والتحديات الاقتصادية والإنسانية التي يشهدها العالم.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ. بما تضمنته كلمة رئيس الوزراء بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت واضحة تدعم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الغنيمي أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رفض مصر القاطع لمحاولات ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني يعكس استمرار الموقف المصري الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إلى جانب مواصلة القاهرة تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح نائب الشيوخ أن كلمة رئيس الوزراء تجاوزت طرح الأزمات السياسية الراهنة، لتقدم رؤية أوسع بشأن التحديات الاقتصادية والتنموية التي تؤثر في استقرار المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الفقر وعدم المساواة وضعف معدلات التنمية.

وأشار عمر الغنيمي إلى أهمية ما طرحه مدبولي بشأن إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بصورة تحقق قدرًا أكبر من العدالة، وتراعي احتياجات ومصالح دول الجنوب العالمي، فضلًا عن تعزيز دور الأمم المتحدة وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في دعم السلام والتنمية.

وأكد نائب الإسكندرية أن رسائل كلمة رئيس الوزراء تعكس تمسك مصر بالدبلوماسية والحوار والتعاون متعدد الأطراف، ورفض التعامل مع الأزمات الدولية من خلال الحلول الأحادية، مشددًا على أن معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والأزمات تمثل أحد المسارات الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

واختتم الدكتور عمر الغنيمي تصريحه، أن مصر تواصل دورها في دعم القضايا العربية والأفريقية، والدفع نحو نظام دولي أكثر توازنًا وقدرة على الاستجابة لتحديات الدول النامية، مع ضرورة توفير الإرادة السياسية والموارد اللازمة لتحويل المبادئ والقرارات الدولية إلى خطوات عملية تسهم في تحقيق السلام والتنمية.