دفع عجلة تقنين الأراضي وتطوير المنظومة رقميًا.. الدكتور أحمد عمارة يترأس اجتماعًا قياديًا بجهاز العبور الجديدة
كتبت ولاء اسماعيل
في إطار توجهات الدولة نحو ضبط منظومة الأراضي، وتحقيق الاستقرار العمراني، وتعزيز التحول الرقمي في إجراءات تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي، عُقد بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة اجتماع موسع لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للأطر واللوائح المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعظيم موارد الدولة، بالتوازي مع تطوير المنظومة رقميًا.
وفي السياق ذاته، وبناءً على تعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، جرى التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة إجراءات توفيق أوضاع الأراضي، بالتوازي مع التنفيذ الفعلي لمشروعات البنية التحتية، بما يضمن سرعة تسليم الأراضي للمواطنين، ودعم مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.
وترأس الاجتماع الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية، بحضور المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، إلى جانب الأستاذ المحاسب محمد خيري، مساعد رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، والدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، والعقيد مصطفى الشناوي، المشرف العام على مركز معلومات الهيئة، والأستاذ فرج قابل، رئيس وحدة تقنين الأراضي بالهيئة.
كما شارك في الاجتماع المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، والأستاذ المحاسب وليد فتحي، نائب رئيس جهاز مدينة الشروق، وعدد من ممثلي الشؤون العقارية برئاسة الهيئة، ومركز المعلومات، ومسؤولي الأمانات الفنية، إلى جانب قيادات القطاع بالهيئة.
تطوير رقمي لتسريع إجراءات التقنين
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أحمد عمارة أن ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي يأتي في مقدمة أولويات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة العمل والاعتماد على الحلول الرقمية بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت اللازم لإنجاز الملفات.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات العمل الحالية،
واستعراض أبرز المعوقات التي تواجه إجراءات التقنين، إلى جانب بحث سبل التغلب عليها، حيث تعمل الهيئة حاليًا على إعداد منظومة متكاملة من الحلول والبرامج والمواقع الرقمية التي تستهدف تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمل.
ضغط الجدول الزمني وإنهاء الملفات
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، سواء على المستوى الميداني أو الإداري.
وشدد الدكتور أحمد عمارة على ضرورة ضغط الجدول الزمني لإنجاز ملفات التقنين، ورفع معدلات الأداء، بما يسهم في سرعة حسم الملفات وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف، موجهًا الشكر لجميع المشاركين على جهودهم المبذولة لدفع عجلة العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
