20 دعوى أمام «الدستورية» ضد قانون الإيجار القديم.. 7 طعون تنتظر تقارير المفوضين
كتب محمد الطيب
شهد ملف الطعون على تعديلات قانون الإيجار القديم تطورًا جديدًا، بعد قيد دعوى دستورية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، لتصبح الدعوى رقم 20 المطالبة بعدم دستورية بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، منذ التصديق عليه.
وقالت الدكتورة هبة عرابي، المتخصصة في ملف الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا قيدت الدعوى رقم 44 لسنة 48 قضائية دستورية، والمقامة من أيمن عصام الدين عبد الكريم، والتي تطالب بالحكم بعدم دستورية المواد أرقام 2 و3 و4 و7 من قانون الإيجار المعدل رقم 164 لسنة 2025.
وبحسب عرابي، يرتفع بذلك إجمالي الدعاوى الدستورية المطالبة بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم إلى 20 دعوى، خلال العام الأول من تطبيق القانون.
وأوضحت أن هناك 7 دعاوى دستورية سبق حجزها لكتابة تقارير هيئة المفوضين، ولا تزال في انتظار صدور هذه التقارير، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وينظم القانون رقم 164 لسنة 2025 عددًا من الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار القديم، من بينها انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، والوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، إلى جانب إعادة تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق، وزيادتها سنويًا بنسبة 15%.
وتأتي الدعوى الجديدة في ظل استمرار نظر عدد من الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى توافق بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 مع أحكام الدستور. وكانت هيئة المفوضين قد حجزت في وقت سابق دعاوى أخرى لإعداد التقارير القانونية بشأنها.
