احمد عبد المجيد: تفويض السيسي لدعم السعودية يؤكد ثوابت مصر في حماية الأمن القومي العربي وترجمة لريادتها
كتب محمد سليم
أكد النائب الدكتور احمد عبد المجيد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الاسكندريه، أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية وحماية أراضيها وسيادتها ومقدساتها من أي اعتداءات خارجية، تعكس ثوابت السياسة المصرية تجاه القضايا العربية، وتؤكد التزام القاهرة بدعم أمن واستقرار الدول الشقيقة.
وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم أن، أمن المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي، وأن استقرارها يرتبط بصورة مباشرة باستقرار المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية للدول العربية، في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة التي تتطلب مزيدًا من التنسيق والتعاون المشترك.
وأشار عضو مجلس النواب. إلى أن قرار مجلس النواب يعبر عن إدراك مصر لحساسية المرحلة الراهنة، وضرورة ترجمة التضامن العربي إلى خطوات عملية تستند إلى الأطر الدستورية والقانونية، بما يضمن حماية سيادة الدول وصون مقدرات شعوبها، مع الحفاظ على المصالح الوطنية والالتزامات تجاه الأشقاء.
وأضاف النائب أن العلاقات المصرية السعودية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة، وهو ما يفرض تعزيز التنسيق بين البلدين في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنهما أو تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وأكد عضو مجلس النواب أن تحديد الإجراءات اللازمة لدعم المملكة بالتنسيق بين القاهرة والرياض يعكس نهجًا مسؤولًا في التعامل مع التطورات الإقليمية، يقوم على دراسة الموقف وتقدير احتياجاته، بعيدًا عن القرارات المتسرعة أو ردود الأفعال المؤقتة.
وشدد احمد عبد المجيد على أن العقيدة المصرية تقوم على الدفاع عن الدولة وحماية أمنها، وليس الاعتداء على الآخرين، مؤكدًا أن الاستعداد لمواجهة التهديدات الخارجية لا يتعارض مع التمسك بالسلام، بل يمثل أحد العوامل الضرورية للحفاظ عليه ومنع اتساع نطاق الصراعات.
وأكد النائب. أن المسار الدبلوماسي يظل عنصرًا أساسيًا في التعامل مع الأزمات الإقليمية، بالتوازي مع الاستعداد لحماية سيادة الدول ومصالحها، مشيرًا إلى أن احتواء التوترات يتطلب تكامل التحركات السياسية والاستراتيجية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
وأضاف نائب الإسكندرية أن المنطقة لا تحتمل موجات جديدة من التصعيد، وأن الأولوية يجب أن تنصب على خفض التوترات وتغليب الحلول التي تحافظ على استقرار الدول وتحمي شعوبها من تداعيات الصراعات.
واختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أهمية تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز التشاور بين الدول العربية لمواجهة التحديات المتغيرة، موضحًا أن تداعيات الأزمات الإقليمية لا تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تمتد إلى أمن الملاحة والتجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، بما يجعل التنسيق العربي ضرورة لحماية المصالح المشتركة وتعزيز استقرار المنطقة.
