” بيت الوطن».. حلم العودة الذي تحول إلى مقبرة لمدخرات المغتربين.. وملاك المشروع ينتفضون في وجه القرارات التعسفية

الدكتور نزيه البيلي يطرح ميثاقًا حاسمًا لإنقاذ «تحويشة العمر».. تأجيل التسليم ومنح مهلة سنتين، وفتح رخصة غرف السطح 75%، وإسقاط غرامات الحفر، وفك تجميد الأراضي، وفتح التراخيص للمتأخرين، وإلغاء الدفاع المدني للقطع السكنية الصغيرة، وتصحيح أوضاع 6 أكتوبر

بقلم: الدكتور نزيه البيلي

لم يكن مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج مجرد قطع أراضٍ أو استثمار عقاري عابر، بل كان حلم العمر ونافذة الأمل للعودة والاستقرار في أرض الوطن، بعد سنوات طويلة من الغربة القاسية والعمل الشاق، وحرمان الأبناء من دفء الأهل. وبعد أن لبّى المغتربون نداء الوطن وحوّلوا مدخراتهم بالعملة الصعبة في أحلك الظروف لدعم الاقتصاد الوطني وتعمير بلدهم، فوجئوا بقلوب قاسية وأعباء مالية تعسفية تستهدف سلب مدخرات المغتربين، واستنزاف مالي ممنهج بأثر رجعي، وضربٍ عرض الحائط بكراسات الشروط والعقود المبرمة؛ ليتحول المستثمر الملتزم إلى فريسة للتجميد والغرامات والتعطيل المتعمد، في مشهد يهدد الثقة في الطروحات العقارية الوطنية ويُضعف تدفقات النقد الأجنبي، وكأن قدر ابن الوطن أن يُقهر ويُستنزف في «بيت الوطن»!

وفي تحرك حاسم لوقف هذا التغول على حقوق المتعاقدين، طرح الدكتور نزيه البيلي، ممثل ملاك المشروع، ميثاقًا متكاملًا بالمطالب العاجلة والمشروعة أمام القيادة السياسية، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبًا بتدخل فوري وحازم لإنقاذ مدخرات المغتربين، وإعمال مبدأ استقرار العقود الإدارية، وذلك وفقًا للمحاور الأربعة التالية:

أولًا: أزمة نواتج الحفر والمقالب العمومية (الاستنزاف المالي المباشر)

• تبرئة المالك وفصل المسؤولية القانونية: الفصل التام لملف ترخيص المالك عن مسؤولية المقاول، والتفعيل الفوري لإقرارات المقاولين الرسمية الموقعة والمودعة بحوزة جهاز المدينة، والتي تُلزم المقاول بتحمل المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن توريد المخلفات ومصادرة تأمينه حال تقصيره، دون تحويل المالك المغترب إلى “كبش فداء”.

• إبطال مضاعفة تكلفة الحفر: الإلغاء الفوري لقرارات مضاعفة رسوم الحفر التي قفزت بشكل غير مسبوق لتصل إلى 100 ضعف وتُحمّل الملاك فروقًا وهمية تعادل 25% من قيمة الأرض، والالتزام بمحاسبة الملاك بالسعر الأصلي المثبت في إيصالات التأمين المسددة وقت استخراج الترخيص، احترامًا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.

• إنهاء أزمة البونات الورقية ورقمنة الرقابة: وقف احتجاز بونات الحفر الورقية وتعطيل إصدار المخالصات، وتوفير مقالب عمومية قريبة ومعتمدة من مواقع العمل، واستبدال المنظومة الورقية بنظام تتبع إلكتروني (GPS) لسيارات النقل لضمان الشفافية ومنع التلاعب، مع إسقاط إلزام الملاك برفع مخلفات الشوارع العامة على نفقتهم الخاصة.

• معالجة أزمة فترة إغلاق المقالب: الإقرار بالظروف القهرية للفترة التاريخية التي أُغلقت فيها المقالب الرسمية بقرارات إدارية أثناء قيام الملاك بأعمال الحفر، وإسقاط إلزامهم بتوريد كميات مثيلة بأثر رجعي، وتحميل المسؤولية كاملة للجهات التي أصدرت قرارات الإغلاق دون توفير بدائل متاحة.

ثانيًا: تصحيح الأخطاء الإدارية والقانونية وإنهاء التنصل من القرارات العادلة

• وقف التخبط الإداري والقانوني بجهاز القاهرة الجديدة: التدخل الفوري لمراجعة وتصحيح الأخطاء الإدارية والفنية والقانونية داخل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ووقف فرض رسوم وغرامات مجحفة خارج إطار التعاقد، وإنهاء حالة التنصل والهروب من تنفيذ القرارات التيسيرية العادلة؛ حيث تتذرع الإدارات التنفيذية بأنها “تعليمات عليا وتوجيهات سيادية تفوق صلاحياتها”، رغم إدراكها الكامل لعدم ملاءمتها للواقع وإجحافها بحقوق الملاك الملتزمين.

• فك تجميد الأراضي: الرفع الفوري للحظر الإداري المفروض على قطع الأراضي دون سند قانوني واضح، والذي يشل حركة البناء ويعطل استكمال الإجراءات.
• الالتزام بالمواعيد القانونية للرخص: إلزام أجهزة المدن الجديدة بمدد زمنية محددة وملزمة لإصدار تراخيص البناء وعدم تجاوزها تحت أي ذريعة، بدلًا من احتجاز الملفات لشهور طويلة.

• تعويض الاستقطاعات المساحية: تعويض الملاك تعويضًا عادلًا عن المساحات التي جرى استقطاعها من قطع أراضيهم لصالح توسعة الشوارع، سواء بتخصيص أرض بديلة أو إقرار تسوية مالية منصفة.
• الالتزام بالجدول الزمني للترفيق: وضع جدول زمني صارم ومعلن للانتهاء من توصيل كافة المرافق الأساسية ورصف الطرق في جميع مراحل المشروع دون تسويف.

ثالثًا: المهل وفتح التراخيص والاشتراطات البنائية

• تأجيل التسليم ومنح مهلة بناء إضافية (سنتين): إقرار تأجيل مواعيد التسليم ومنح مهلة زمنية إضافية لمدة عامين دون فرض أي غرامات تأخير، تعويضًا إلزاميًا للملاك عن تأخر الأجهزة في أعمال الترفيق وتداعيات الأزمة الاقتصادية، ومساواةً بقرارات التيسير المعمول بها.

• فتح رخصة غرف السطح بنسبة (75%): الفتح الفوري لباب استخراج تراخيص غرف السطح، والسماح ببناء نسبة 75% من مسطح السطح أسوةً بباقي ملاك المشروع، ودون فرض أي رسوم مستحدثة أو أعباء مالية إضافية.

• فتح باب التراخيص للمتأخرين وأصحاب الظروف القهرية: الفتح الفوري والاستثنائي لباب التقديم على تراخيص البناء أمام جميع الملاك المغتربين الذين حالت ظروف السفر والعمل بالخارج أو تأخر المرافق دون تقدمهم بطلبات استخراج الرخصة في المواعيد المحددة السابقة، دون إخضاعهم لأي قيود أو غرامات مستحدثة.

• إلغاء اشتراطات الدفاع المدني للقطع السكنية الصغيرة: الإلغاء الفوري لاشتراطات الدفاع المدني المعقدة على قطع الأراضي السكنية الخاصة (التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع)؛ لعدم جدواها الفنية في المباني العائلية المحدودة، وتحولها إلى أداة لتعطيل التراخيص لأشهر طويلة وإهدار أموال الملاك دون مبرر، مع قصر هذه الاشتراطات على المنشآت الكبرى والتجارية والخدمية فقط.

• تسريع إجراءات المجمعة العشرية: وضع سقف زمني ملزم ومحدد لإنهاء المراجعات الهندسية واعتماد الرسومات، لوقف نزيف الوقت وتعطيل مصالح الملاك.

رابعًا: رفع الظلم عن متضرري 6 أكتوبر (شمال النادي – المرحلة الثامنة الأساسية)

• اعتماد الارتفاعات المنصوص عليها في كراسة الشروط: الالتزام الصارم بقيد الارتفاعات الذي جرى التعاقد على أساسه (بدروم + دور أرضي + ثلاثة أدوار متكررة + غرف السطح)، ورفض التقييد المفاجئ والمجحف للارتفاع عند 12 مترًا فقط.
• تعديل منسوب البدروم ليكون مرتفعًا (1.40 متر): إلغاء القرار التعسفي الذي يفرض تنفيذ سقف البدروم مساويًا لمنسوب الصفر المعماري (مستوى الشارع)، والموافقة على تنفيذه مرتفعًا بواقع (1.40 متر فوق الصفر المعماري) لتفادي مشكلات الصرف والتهوية، وأسوةً بما هو مطبق في كافة المراحل والأطروحات المماثلة.

• إلغاء قرار الحظر النهائي لغرف السطح: التراجع الفوري عن القرار المجحف الذي ألغى غرف السطح نهائيًا في منطقة «شمال النادي – المرحلة الثامنة الأساسية»، وإعادة السماح ببنائها بنسبة 25% (مع إتاحة التصالح عليها لتصل إلى 75%)، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص مع المناطق المجاورة والكمبوندات الملاصقة، مع تعويض الملاك عن أي استقطاعات مساحية نتجت عن تعديل حدود الشوارع أثناء التسليم.

رسالة حاسمة إلى وزارة الإسكان: لا تتركوا حلم المغتربين يضيع

واختتم الدكتور نزيه البيلي بيانه بدعوة جميع ملاك «بيت الوطن» إلى توحيد صفوفهم ومطالبهم لإيصال صوتهم بقوة إلى أعلى المستويات، مؤكدًا أن القضية لم تعد مجرد خلافات إدارية أو اشتراطات بناء، بل أصبحت قضية رأي عام تمس حقوق ومدخرات مواطنين أفنوا أعمارهم في الغربة من أجل بناء مأوى آمن في وطنهم.
وشدد الدكتور نزيه البيلي على أن مطالب الملاك أمام وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستوجب تحركًا فوريًا، وعقد لقاء عاجل وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الملاك المتضررين وقيادات الوزارة والهيئة، وإحالة القرارات المستحدثة للمراجعة القانونية لضمان مطابقتها للعقود المبرمة، بما يحفظ هيبة الدولة وحقوق المواطن، ويعيد الأمل إلى آلاف الأسر التي انتظرت طويلًا أن يكون «بيت الوطن» بوابة العودة والاستقرار، لا مقبرةً لأحلامهم ومدخرات العمر.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى