تجمع APEC: هل نحن أمام اتفاق يالطا جديد؟
قراءة في تفاهمات القوى الكبرى واحتمالات إعادة تشكيل النظام الدولي ومناطق النفوذ

رؤية تحليلية – بقلم: دكتور خالد عمر – باريس
يمثل الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شينزن الصينية اليوم 19 نوفمبر 2026، حدثًا استثنائيًا يتجاوز في دلالاته مجرد لقاء دبلوماسي بين ثلاثة رؤساء.
فنحن أمام ثلاث قوى تمتلك قدرات عسكرية ونووية واقتصادية وتكنولوجية هائلة، وتؤثر قراراتها بصورة مباشرة في مستقبل الأمن الدولي والاقتصاد العالمي وتوازنات النفوذ.
وتزداد أهمية هذا اللقاء في ظل عالم يشهد تحولات عميقة، مع تصاعد التنافس الأمريكي الصيني، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب المنافسة على مصادر الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
ولذلك فإن أهمية الاجتماع لا تكمن فقط في انعقاده، بل في طبيعة الملفات التي طُرحت خلاله، وما قد يترتب عليها من تفاهمات وتغيرات في موازين القوى.
الدبلوماسية الدولية: ما يعلن ليس بالضرورة كل ما يُتفق عليه
هناك قاعدة تاريخية مهمة ينبغي استحضارها عند تحليل الاجتماعات الدولية عالية التمثيل، وخاصة تلك التي تجمع قادة القوى الكبرى، وهي أن النتائج الأكثر تأثيرًا في مستقبل العلاقات الدولية لا تكون دائمًا معلنة في البيانات الختامية، فقد تنشأ تفاهمات وترتيبات استراتيجية خلف الأبواب المغلقة، ولا تظهر آثارها الحقيقية إلا بعد سنوات.
ويقدم لنا التاريخ نموذجين بارزين في هذا السياق.
الأول اتفاقية سايكس بيكو السرية عام 1916، التي توصلت إليها بريطانيا وفرنسا، بموافقة روسيا القيصرية، بشأن توزيع مناطق النفوذ في الأراضي العربية التابعة للدولة العثمانية، دون مشاركة شعوب المنطقة أو أخذ تطلعاتها في الاعتبار. ولم تُكشف تفاصيلها إلا بعد الثورة البلشفية عام 1917 ونشر الوثائق السرية الروسية.
أما النموذج الثاني فهو مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع روزفلت وتشرشل وستالين، وأسهم في رسم ملامح النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، وتضمن إلى جانب التفاهمات المعلنة ترتيبات وبروتوكولات سرية تتعلق بمستقبل أوروبا ومناطق النفوذ.
ومن هنا، لا ينبغي قراءة اجتماع ترامب وبوتين وشي جين بينغ من خلال التصريحات الرسمية والصور الدبلوماسية وحدها، بل يجب التساؤل عما يمكن أن يكون قد دار في اللقاءات المغلقة، وما إذا كانت هناك تفاهمات متبادلة تتجاوز جدول الأعمال المعلن.
فالتاريخ يعلمنا أن بعض التحولات الكبرى لا تبدأ بإعلانات صريحة، بل بتفاهمات سياسية تتكشف نتائجها تدريجيًا.
وهذا لا يعني افتراض وجود اتفاقات سرية في الاجتماع الأخير، لكنه يدعونا إلى عدم حصر التحليل في حدود ما أُعلن رسميًا.
هل نحن أمام يالطا جديدة؟ ومقايضة محتملة بين إيران وأوكرانيا
لعل أكثر السيناريوهات إثارة للتساؤل هو احتمال أن تكون هناك مقايضة استراتيجية بين القوى الثلاث، تقوم على إعادة ترتيب المصالح ومناطق النفوذ في بعض الملفات الإقليمية والدولية.
فهل يمكن أن تخفف روسيا والصين دعمهما لإيران، أو تتراجعا عن توفير الغطاء السياسي والاستراتيجي لها، مقابل أن تتراجع الولايات المتحدة عن بعض أهدافها في أوكرانيا، أو تقبل بتسوية تراعي المصالح الروسية وتمنح موسكو مكاسب سياسية أو جغرافية؟
بمعنى آخر، هل يمكن أن تصبح إيران وأوكرانيا ورقتين في معادلة تفاوضية أكبر بين واشنطن وموسكو وبكين؟
إن طرح هذا الاحتمال لا يعني وجود صفقة مؤكدة، فلا توجد أدلة تثبت التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، لكنه يظل سيناريو يستحق الدراسة في ضوء تداخل المصالح الدولية وارتباط الملفات الإقليمية بحسابات القوى الكبرى.
فروسيا معنية بمستقبل نفوذها وأمنها الاستراتيجي، والصين تسعى إلى حماية مصالحها الاقتصادية والتجارية وتجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة، بينما تسعى واشنطن إلى إدارة تعدد جبهات التنافس والصراع والحفاظ على موقعها الدولي.
وقد تكون هناك تفاهمات جزئية أو ترتيبات متبادلة لا تصل بالضرورة إلى صفقة شاملة، لكنها تؤثر في مسارات الصراعات الإقليمية.
وهنا تكمن خطورة تحويل الدول والقضايا الوطنية إلى أوراق تفاوضية في حسابات القوى الكبرى.
ومن الضروري أيضًا إدراك أن مصالح الدول الثلاث ليست متطابقة؛ فالصين لديها حساباتها الخاصة تجاه إيران، كما أن روسيا ترتبط بطهران بعلاقات استراتيجية وعسكرية، فضلًا عن أن أي تسوية بشأن أوكرانيا لا يمكن أن تتجاهل إرادة الدولة الأوكرانية وحقوقها السيادية.
أوروبا: أين موقعها من العالم الجديد؟
تطرح هذه التحولات سؤالًا بالغ الأهمية عن موقع أوروبا في معادلة النظام الدولي المقبل.
فالقارة الأوروبية التي كانت أحد المراكز الرئيسية لصناعة القرار الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، تجد نفسها أمام احتمال مناقشة قضايا تمس أمنها ومستقبلها الاستراتيجي في غيابها عن طاولة التفاهمات المباشرة بين واشنطن وموسكو وبكين.
فالحرب الأوكرانية ليست مجرد نزاع بين دولتين، بل تمثل قضية محورية تتعلق بالأمن الأوروبي، ومستقبل حلف شمال الأطلسي، وتوازنات الطاقة والدفاع، والعلاقات عبر الأطلسي.
ومن ثم فإن أي تفاهم أمريكي روسي بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف والأطراف الأوروبية المعنية يثير تساؤلات سياسية وأمنية وقانونية بالغة التعقيد.
ولا يعني ذلك أن أوروبا فقدت وزنها الاقتصادي أو السياسي، لكنها تواجه تحديًا يتعلق بقدرتها على تحويل هذا الوزن إلى استقلال استراتيجي حقيقي.
فهل ستظل تعتمد على المظلة الأمنية الأمريكية، أم ستتجه إلى بناء منظومة دفاعية واقتصادية وتكنولوجية مستقلة تمكنها من حماية مصالحها والمشاركة الفاعلة في صياغة القرارات الدولية؟
إن مستقبل أوروبا لن يتحدد فقط بما ستقرره واشنطن وموسكو، بل بمدى قدرتها على امتلاك إرادة سياسية موحدة وأدوات قوة مستقلة، حتى لا تتحول من شريك في صناعة القرار الدولي إلى طرف يتلقى نتائج التفاهمات التي يصنعها الآخرون.
العالم العربي: هل سيكون شريكًا في صياغة المستقبل أم ساحة لتفاهمات الآخرين؟
أما العالم العربي، فإن التحديات تبدو أكثر تعقيدًا، نظرًا إلى تشابك قضاياه مع المصالح الدولية والإقليمية. فالقضية الفلسطينية ومستقبل غزة، والأوضاع في لبنان وسوريا، والحرب في السودان، وأمن البحر الأحمر واليمن، والعلاقات مع إيران، كلها ملفات قد تتأثر بأي إعادة ترتيب لموازين النفوذ الدولي.
والسؤال هنا ليس فقط كيف ستتعامل القوى الكبرى مع هذه القضايا، بل هل ستكون الدول العربية حاضرة في صياغة التفاهمات المتعلقة بمستقبل المنطقة، أم ستظل تتلقى نتائج القرارات التي يتخذها الآخرون؟
إن التجارب التاريخية، وفي مقدمتها سايكس بيكو، تفرض علينا عدم الاستهانة بمخاطر غياب الرؤية العربية المشتركة، أو ترك القضايا المصيرية رهينة لتوازنات المصالح الدولية. فالتفاهمات بين القوى الكبرى قد تحقق مصالح متبادلة لأطرافها، لكنها لا تضمن بالضرورة العدالة أو الاستقرار للشعوب التي تتأثر بنتائجها.
ويمتلك العالم العربي مقومات استراتيجية واقتصادية مهمة، تشمل الموقع الجغرافي الذي يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، ومصادر الطاقة، والممرات البحرية والتجارية، والأسواق الواسعة، والموارد البشرية والمالية والتمويلية.
غير أن هذه المقومات لا تتحول تلقائيًا إلى نفوذ سياسي أو اقتصادي مؤثر دون تكامل عربي حقيقي، وقاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، واستثمار في التعليم والبحث العلمي، وتنسيق في المواقف السياسية والاستراتيجية.
إن المطلوب ليس الانحياز إلى قوة دولية على حساب أخرى، بل بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، وتنويع الشراكات، وتعزيز القدرة العربية على التفاوض وحماية المصالح المشتركة، حتى لا تتحول قضايانا إلى أوراق في صفقات لا نشارك في صياغتها.
التنافس الاقتصادي والتكنولوجي: الوجه الآخر لإعادة تشكيل العالم
ولا يمكن فهم الاجتماع الثلاثي بمعزل عن الأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية لقمة أبيك.
فهذا التجمع الذي يضم 21 اقتصادًا من اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ يمثل أحد أهم مراكز الثقل في الاقتصاد العالمي، وتتركز أولوياته في تعزيز التجارة والاستثمار والربط الاقتصادي والابتكار.
وتتجاوز المنافسة الراهنة حدود الأسواق التقليدية ومصادر الطاقة، لتشمل أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والبيانات، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا المتقدمة.
وهذه المجالات أصبحت عناصر أساسية في بناء القوة الدولية وتحديد مراكز النفوذ في العقود المقبلة.
ومن ثم فإن النظام الدولي الجديد، إذا تشكلت ملامحه بالفعل، لن يقوم على التوازنات العسكرية والسياسية وحدها، بل على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة الإنتاجية والتحكم في مفاتيح الاقتصاد العالمي.
وهنا تبرز فرصة مهمة أمام الدول العربية، التي تستطيع من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والصناعة والبحث العلمي والطاقة المتجددة، أن تنتقل من موقع المستهلك إلى موقع المنتج والمشارك في الاقتصاد العالمي.
ماذا بعد اجتماع الثلاثي الكبار؟
إن النتائج الحقيقية لهذا الاجتماع ستتضح من خلال ما سيأتي بعده، وليس من خلال التصريحات التي رافقته وحدها. وهناك خمسة مؤشرات تستحق المتابعة: مسار الحرب الأوكرانية، ومستقبل المواجهة مع إيران، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن الأسلحة النووية، ومستقبل العلاقات الأمريكية الصينية، وانعكاسات هذه التحولات على أمن الشرق الأوسط وأوروبا والاقتصاد العالمي.
ولا ينبغي استبعاد احتمال أن يكون الاجتماع بداية لمسار تفاوضي طويل، تتقاطع فيه المصالح وتستمر فيه الخلافات في الوقت نفسه. فالقوى الثلاث ليست تحالفًا واحدًا، ولكل منها أولوياتها وحساباتها ومصالحها المتعارضة في عدد من الملفات.
ومن المهم هنا ألا نخلط بين الرمزية التاريخية للاجتماع وبين نتائجه العملية؛ فمجرد اجتماع القادة الثلاثة لا يعني أنهم توصلوا إلى رؤية مشتركة لمستقبل العالم، كما أن غياب إعلان اتفاق شامل لا ينفي احتمال استمرار التفاوض في قنوات أخرى.
من يشارك في صناعة النظام الدولي الجديد؟
إن اجتماع ترامب وبوتين وشي جين بينغ يفتح الباب أمام تساؤل يتجاوز حدود العلاقات بين الدول الثلاث: هل نحن أمام مرحلة جديدة من إعادة تشكيل النظام الدولي، تتجه فيها القوى الكبرى إلى تفاهمات حول المصالح ومناطق النفوذ، أم أن العالم مقبل على مرحلة أكثر تعقيدًا من التنافس وإعادة توزيع القوة؟
قد لا نكون أمام يالطا جديدة بالمعنى التاريخي الدقيق، لكن التشابه في أهمية اجتماع القوى الكبرى، واحتمالات التفاهمات غير المعلنة، وما قد يترتب عليها من آثار في مصائر الدول والشعوب، يجعل المقارنة جديرة بالتأمل.
والدرس الأهم الذي ينبغي أن تستوعبه أوروبا والعالم العربي هو أن امتلاك الموارد أو الثقل الاقتصادي وحده لا يضمن المشاركة في صناعة القرار الدولي.
فالمكانة تبنى بالقدرة على الإنتاج والابتكار، وبامتلاك أدوات القوة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وبوجود رؤية استراتيجية وإرادة سياسية قادرة على تحويل المصالح إلى سياسات ومواقف مؤثرة.
فالعالم لا ينتظر اتفاقًا بين ثلاثة رؤساء فحسب، بل يراقب ملامح نظام دولي جديد.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس فقط: ماذا اتفق الكبار؟ بل: أين موقعنا من هذه التحولات، وهل نمتلك القدرة على أن نكون شركاء في صناعة المستقبل، أم سنظل مجرد متأثرين بقرارات الآخرين؟
والقدرة علي التحول من المفعول به إلي الفعل ؟




